Web Analytics Made Easy - Statcounter

«مهریه را کی داده کی گرفته»، این جمله‌ای است که در گذشته در مراسم خواستگاری بسیار کاربرد داشت، اما با گذشت زمان مشخص شد که از نظر قانونی این جمله هیچ وجاهت قانونی ندارد و مهریه دینی است که باید پرداخت شود، حال می‌خواهیم بدانیم که اگر مرد نتوانست مهریه را بپردازد، تکلیف چیست؟

پروین رضازاده، عضو مرکز وکلای استان البرز دراین باره گفت: مهریه یک موضوع قانونی، شرعی و از حقوق مالی زن است که بعد از جاری شدن عقد نکاح زن می‌تواند آن را مطالبه کند و دینی بر عهده شوهر است که حتی اگر طلاقی هم صورت نگیرد مرد باید مهریه را پرداخت کند و ناتوانی مرد در پرداختن مهریه دلیلی بر منتفی شدن و پرداخت نکردن آن نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر مرد نتواند اقساط مهریه را بپردازد، تکلیف چیست؟

رضازاده افزود: بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است (شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان مهریه)، چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.

او ادامه داد: در واقع مهریه تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی دارای ضمانت اجرایی کیفری از جمله توقیف اموال و حکم جلب است و بیش از این مبلغ ضمانت اجرایی کیفری ندارد و به وضعیت مالی مرد بستگی دارد.

رضازاده اضافه کرد: حال اگر مرد تمکن مالی به میزان مهریه تعیین شده در زمان عقد داشته باشد باید مبلغ مهریه یا مال برابر آن را به زن تسلیم کند و در صورتی که مرد توانایی مالی برای پرداخت مهریه نداشته باشد در چنین شرایطی قانون گذار راه حل امکان تقسیط مهریه را فراهم کرده است (اعسار از پرداخت مهریه) که دادگاه با توجه به شرایط مالی و درآمد آقا اقساط را تعیین می‌کند که زوج مکلف است در مواعد تعیین شده در رای دادگاه اقدام به تهیه مبلغ یا سکه تعیین شده کند و به واحد اجرای احکام دادگاه مراجعه کرده و رسیدی مبنی بر پرداخت قسط دریافت کند.

این عضو مرکز وکلای استان البرز گفت: حال اگر مرد نتواند بیش از ۳ مرتبه اقساط مشخص شده در رای را نپردازد اتفاقی می‌افتد؟! در این‌صورت مهریه از حالت قسطی خارج شده و به حال تبدیل می‌شود یعنی پرداخت آن منوط به درخواست خانم است که آقا باید به صورت کامل بپردازد و اگر آقا دادخواست اعسار از پرداخت اقساط مهریه ندهد و یا اقساط خود را در زمان‌های مشخص شده نپردازد، خانم می‌تواند با درخواست از دادگاه حکم جلب مرد را بگیرد، همچنین می‌تواند اقدام به توقیف اموال زوج کند.

او ادامه داد: بنابراین ضمانت اجرای نپرداختن اقساط مهریه شامل: خارج شدن مهریه از اقساطی به صورت حال (پرداخت تمام مهریه به صورت یکجا)، گرفتن حکم جلب زوج، حبس یا توقیف حساب بانکی و یا بخشی از حقوق یا توقیف اموال و فروش آنها از طریق مزایده توسط دادگاه برای وصول مهریه است.

نکته آخر: در صورتی که مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش تقدیم دادگاه کند و رای طلاق صادر و قطعی شود مردی می‌تواند با استناد به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادخواست اعسار از پرداخت مهریه بدهد، اما اگر حکم بر معسر نبودن وی یعنی نپذیرفتن اعسار مرد صادر شود تا پرداخت کامل مهریه حتی اگر بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد، مرد نمی‌تواند حکم طلاق صادر شده را ثبت و اجرا کند و همسرش را طلاق دهد.

منبع: همشهری آنلاین

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مهریه طلاق اعسار اقساط مهریه اگر مرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۲۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فیلترشکن گران‌تر از اینترنت؛ گردش مالی فیلترشکن‌ها برابر با یک اپراتور ایرانی

به گفته رئیس پیشین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هزینه پرداخت‌شده برای فیلترشکن گاه بیشتر از هزینه‌ای است که برای استفاده از اینترنت به اپراتور‌ها پرداخته می‌شود. همچنین، گردش مالی این کسب‌وکار به اندازه گردش مالی یک اپراتور اینترنت است.

به گزارش ایلنا، حسین اسلامی، رئیس پیشین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا شرحی از وضعیت تجارت فیلترشکن در ایران ارائه کرد و گفت: از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون با حجم بیشتری از معامله فیلترشکن در کشور مواجه هستیم و هرچند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولتمردان دیگر هم تاکید داشته‌اند که فروشندگان فیلترشکن باید شناخته شوند، اما تاکنون هیچ گزارش شفافی درباره مجموعه‌هایی که این کسب‌وکار را پیش می‌برند به دست نیامده است.

وی افزود: در حال حاضر هر یک از ما ماهانه رقمی را برای خرید فیلترشکن می‌پردازیم و این خدمت در سبد خرید خانوار وارد شده و جایگاه مهمی در این سبد دارد و حتی گاه در شهری مانند تهران شاهد هستیم هزینه پرداخت‌شده برای فیلترشکن بیشتر از هزینه‌ای است که برای استفاده از اینترنت به اپراتور‌ها پرداخت می‌شود.

اسلامی اظهار کرد: با این تفاسیر تصویری که از گردش مالی این کسب‌و‌کار حاصل می‌شود می‌تواند دربرگیرنده ارقام هنگفتی باشد، اما چون ارقام شفاف نیست، نمی‌توان رقم دقیقی را از درآمد مجموعه‌های عرضه‌کننده عنوان کرد. اما می‌توان گفت که گردش مالی این کسب‌وکار به اندازه گردش مالی یک اپراتور اینترنت است در حالی که عرضه‌کنندگان اینترنت مالیات پرداخت نمی‌کنند.

رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: کارایی کسب‌وکار‌های مرتبط با فیلترشکن به ناکارآمد شدن سیاست فیلترینگ در کشور انجامیده و حتی در استفاده همزمان از سرویس‌های داخلی و خارجی اختلال ایجاد کرده است؛ به طور مثال وقتی فیلترشکن فعال است امکان استفاده از پلتفرم‌های بانکی از بین می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: فارغ از چالش‌های مرتبط با کسب‌وکارها، اجبار به نصب فیلترشکن خانواده‌ها را در محدودسازی دسترسی کودکان در فضای اینترنت به چالش کشانده و همچنین احتمال نصب بدافزار‌ها را بالا برده و امنیت تلفن‌های همراه را پایین آورده است، این در حالیست که نسل جوان‌تر که به نسل «زِد» معروفند، بیشتر تقاضای دسترسی به فیلترشکن را دارند، اما عمومیت استفاده از این خدمت همه نسل‌ها و از نظر جغرافیایی همه کشور را دربرگرفته است، زیرا امروز حتی در ساده‌ترین امور مانند به‌روزرسانی برنامه‌ها در گوگل‌پلی نیاز به فیلترشکن است در حالی که وزیر ارتباطات خود به صراحت اظهار داشته‌اند که نظر کارشناسی ایشان هم بر رفع فیلتر گوگل‌پلی است.

اسلامی گفت: به هر حال این کسب‌وکار امروز به بیزنس بزرگی تبدیل شده که به نظر نمی‌رسد بتوان به راحتی آن را کنترل کرد؛ در حال حاضر بیشتر دسترسی‌ها به زمان پیش از فیلترینگ برگشته و آنچه به جا مانده نارضایتی‌های جدی، مشکلات امنیتی و تحمیل هزینه خرید فیلترشکن به خانوار است.

این کارشناس درباره عوامل تاثیرگذار بر قیمت فیلترشکن توضیح داد: قیمت این سرویس را سختی دسترسی به آن مدیریت می‌کند؛ وقتی دسترسی به فیلترشکن سخت می‌شود در شرایطی که بخشی از جامعه در فضا‌های فیلترشده از قبیل اینستاگرام، تلگرام و توییتر کسب‌وکار خود را به طور مستقیم و غیرمستقیم پیش می‌برند، ناچار به پرداخت هزینه فیلترشکن هر قدر هم بالا هستند، زیرا در غیر این صورت با از بین رفتن کسب‌وکار خود مواجه می‌شوند و اینجا دیگر عرضه و تقاضا در قالب یک رفتار اقتصادی مطرح نیست.

وی تصریح کرد: به یقین اخلاق ملی و دینی جامعه ایرانی دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی یا ضدامنیت ملی را تحمل نمی‌کند با این حال دامنه فیلترینگ امروز به اندازه‌ای وسیع شده که حتی کسانی که درگیر این چالش‌های غیراخلاقی و غیردینی نیستند با فیلترینگ در کشمکش هستند.

اسلامی در ادامه از ناامن بودن مبادی تامین فیلترشکن گفت و اظهار کرد: مبادی امن نیستند، زیرا کسب‌وکار‌های فعال در این حوزه شناسایی نشده‌اند و ارتباطات تامین‌کنندگان داخلی با اشخاص حقیقی و حقوقی است که در خارج از کشور هستند در نتیجه ما با هیچ مجموعه پاسخگویی مواجه نیستیم و حتی در داخل حاکمیت نیز کسی نمی‌تواند شناسایی کند که چه مجموعه‌هایی فیلترشکن عرضه می‌کنند و البته که تامین‌کنندگان سعی دارند خود را در بالاترین سطح ناشناخته بودن نگاه دارند تا کسب‌وکارشان دچار مشکل نشود.

دیگر خبرها

  • مشکل بزرگ استقلال با مالک جدید پرسپولیس
  • پرداخت ‌خدمات مالی به متقاضیان صندوق پژوهش و فناوری زنجان
  • اولین معامله مالکین جدید سرخابی‌ها/ تسویه بدهی میلیاردی استقلال با مالک پرسپولیس!
  • وصول ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات از ابربدهکاران
  • نصف قیمت ماشین بخر! قسطی با ۵۰ درصد پیش‌پرداخت
  • خاندزوی: بدهی‌های ایران تا سال قبل را به صفر رساندیم
  • خاندوزی: تمام بدهی های کشور به بانک توسعه اسلامی را تسویه کردیم
  • فیلترشکن گران‌تر از اینترنت؛ گردش مالی فیلترشکن‌ها برابر با یک اپراتور ایرانی
  • ناتوانی مردم آمریکا در پرداخت اقساط وام‌ها
  • بدهی‌های ایران به «بانک توسعه اسلامی» را به صفر رساندیم